الوزراء: نستهدف خفض الدين العام إلى 75% بحلول عام 2030

تستهدف مصر خفض الدين العام إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما سجل معدل الدين العام 96% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022-2023، فيما تستهدف النزول بعجز الموازنة إلى 5% كمعيار لاستقررا الاقتصاد الكلي. 

وذلك حسب وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، تتضمن الكشف عن مستهدفات السياسة النقدية لتشمل تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم احادي بنهاية عام 2025.

كما تضمنت الوثيقة مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، ومواصلة تبني سياسة مرئة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمنت أيضا تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.